به گزارش ایران فوری؛ ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور حکم در سه پرونده مهم تخلفات ارزی خبر داد و گفت: در این پرونده‌ها سه متهم حقیقی و چندین شرکت و شخص حقوقی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق بازنگرداندن ارز و عمل‌نکردن به تعهدات ارزی تحت پیگرد قرار گرفتند.
وی توضیح داد: سال گذشته با دستور رئیس قوه قضاییه، هیئتی برای بررسی و پیگیری تخلفات ارزی تشکیل شد و اعضای آن با دریافت ابلاغ ویژه، ماموریت یافتند موضوعات مرتبط را بررسی کنند.
به گفته عتباتی، بخشی از فعالیت این هیئت به پیشگیری از وقوع جرم و بخش دیگری به بررسی تعهدات ارزی انجام‌نشده در حوزه صادرات و واردات اختصاص داشت. همچنین فعالیت تراستی‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی، پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شد.
محکومیت متهمان به ۱۸ سال حبس
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نتایج رسیدگی به پرونده‌ها گفت: پس از صدور کیفرخواست و برگزاری مراحل دادرسی، سه پرونده در روزهای اخیر به صدور حکم منتهی شده‌اند.
بر اساس احکام صادرشده، مجموع مجازات حبس متهمان این سه پرونده ۱۸ سال است. همچنین مجازات‌هایی از جمله انفصال از خدمات دولتی و شلاق به‌عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده و متهمان به بازگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز محکوم شده‌اند.
عتباتی با اشاره به اهمیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات اظهار کرد: تامین ارز موردنیاز کشور برای تهیه کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری مردم اهمیت زیادی دارد و بازنگرداندن ارز و عمل‌نکردن به تعهدات ارزی می‌تواند به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کند.
رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی
عتباتی با اشاره به نحوه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارزی گفت: این پرونده‌ها در نقاط مختلف کشور تشکیل و برای رسیدگی به دادگستری استان تهران ارجاع می‌شوند. رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی انجام می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد صدور احکام قضایی در کنار اقدامات پیشگیرانه و بررسی آسیب‌های موجود در هیئت ملی ارزی قوه قضاییه، از تکرار تخلفات مشابه جلوگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان تاکید کرد که صیانت از بیت‌المال و حفاظت از منابع ارزی کشور از اهداف اصلی پیگیری این پرونده‌هاست و دستگاه قضایی برخورد قانونی با متخلفان را ادامه خواهد داد.
